محمدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره رویکردهای جدید رئیس جمهور و دولت در حوزه اقتصادی و به خصوص ارز گفت: با تغییر رئیس جدید بانک مرکزی و اتخاذ برخی از سیاست های مالی و بانکی در طی چند روز اخیر رویکردهای دولت در حوزه اقتصادی نسبت به قبل بهتر شده است اما ای کاش دولت و شخص رئیس جمهور زودتر از این وارد عمل می شدند.

وی تصریح کرد: در موضوع التهابات اقتصادی کشور طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی باتوجه اینکه دولت و شخص رئیس جمهور مسئولیت اصلی را برای مقابله با این موضوع برعهده دارند اگر هر اقدامی چه مثبت و چه منفی صورت گیرد متوجه دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهور مسئول اصلی مشکلات فعلی کشور به خصوص در حوزه اقتصادی است از این رو اگر دولت برای حل این مشکلات چاره ای را تدبیر می کرد شرایط موجود برایش رقم نمی خورد.

دلخوش تاکید کرد: در طی مدتی که اوضاع اقتصادی کشور به خصوص در حوزه ارز و طلا با نابسامانی شدیدی روبه رو شد بازار اولیه یعنی ارزی که از درآمدهای مختلف شکل گرفته بود دچار نابسامانی شد که در شرایط فعلی برای بهبود اوضاع  ارز باید با قیمت ۴۰۰۰ هزارتومان یا ۴۲۰۰ هزار تومان به کالاهای ضروری مردم اختصاص پیدا کند تا شرایط کمی بهتر شود.

وی تصریح کرد: بخشی دیگر از درآمدهای ارزی نیز باید به بازارهای ثانویه اختصاص پیدا کرد اما این موضوع در صورتی محقق خواهد شد که دولت با دونرخی شد قیمت ها مقابله کند چرا که ما هر موقع در سیاست های اقتصادی خود با بحث دونرخی شدن روبه رو شدیم فساد شکل گرفته است و دولت باید این موضوع را کنترل کند و قوه قضائیه نیز باید همراه دولت باشد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار کرد: دولت در شرایط فعلی باید بیشتر به فکر تامین کالا و خدمات مردم باشد چرا که در کنار قیمت ارز تامین خدماتی که به مردم باید ارائه شود مهم و ضروری است.