حسین راغفر اقتصاد دان در مورد شرایط اقتصاد ایران در سال جدید ضمن اشاره به خطای دولت در تنظیم بودجه امسال و تخصیص ناکارآمد منابع، نسبت به افزایش تورم هشدار داد.
وی در ادامه افزود : با بررسی شواهد و اعداد و ارقام موجود می تون بالا رفتن نرخ تورم را در سال جدید قطعی دانست که یکی از دلایل آن را می تون اشتباهات دولت دانست بطور مثال مصوبات دولت در قانون بودجه. خیلی از این‌ها فرصت‌های قانونی برای فساد در اقتصاد ایران را فراهم می‌کند.
وی در ادامه به فروش نفت ایران از طریق نهادهای غیر دولتی اشاره کرد و گفت :خود این مسئله جای تامل بسیار دارد،چون فرض بر این است که دولت و حاکمیت اینبار یکدست شده‌اند و نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد و معلوم نیست چرا فروش نفت را از کانال غیردولتی امکان‌پذیر کرده‌اند. این یک نمونه از اقدامات اشتباه دولت رئیسی در قانون بودجه امسال است که متاسفانه تصویب شده است.
تکرار اشتباهات دولت های قبلی در اقتصاد ایران
مشکل اصلی در دولت رئیسی این است که انتظار می‌رفت با توجه به اینکه دولت، مجلس و حکومت یکدست شده‌اند، خیلی از مداخلات در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که حضور نهادهای غیردولتی در اقتصاد کشور هر روز وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر کرده است. تا زمانی که روند غلط تخصیص منابع ادامه داشته باشد رشد گسترده فساد را در اقتصاد ایران خواهیم داشت در واقع مصوبات غلط دولت راه را برای اقداماتِ خلاف قواعد اقتصادی، قانونی کرده است.
راغفر تصریح کرد: در چارچوب این ساخت اقتصادی کشور هیچ کسی پاسخگوی اقدامات غلط خودش و تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع محدود کشور نیست. پیشبینی من این است که با این روند شرایط اقتصادی بدتر می‌شود و ضمنا باید رشد تورم را در سال ۱۴۰۱ انتظار داشته باشیم زیرا تا زمانی که که تولید توسط بخش خصوصی شکل نگیرد، امکان بهبود شرایط اقتصادی و بنابراین رشد اشتغال و یا کنترل تورم عملا منتفی است.
