بر طبق آمارهای منتشر شده در ۶ ماهه نخست امسال با وجود قیمت‌گذاری دستوری و ثبات نسبی بازار ارز، خریدارن خودرو با افزایش قیمت خودرو ساخت داخل مواجه شده اند. آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی در نیمه نخست امسال قیمت محصولاتشان را به تناسب بازار‌های مختلف از جمله قیمت دلار افزایش داده‌اند و اتفاقا بیشترین افزایش قیمت خودرو مربوط به محصولات پرفروش بوده است. این موضوع به رشد ۱۳۰ درصدی درآمد حاصل از فروش شرکت‌های خودروسازی در نیمه نخست امسال منجر شده است.
بر طبق این گزارش میانگین قیمت خودروهای داخلی تحویل کارخانه، در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰درصد گران‌تر شده است. با این حال با وجود رشد ۱۳۰ درصدی درآمد خودروسازان ولی گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده هستند بطوریکه زیان انباشته این شرکت‌ها از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. به باور کارشناسان علت زیان ده بودن صنعت خودروسازی کشور، قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت است؛ این همان موضوعی است که دیروز رئیس سازمان بورس هم به آن اشاره کرد و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.
زامیاد و ایران خودرو در صدر افزایش قیمت خودرو
با نگاهی به بازار خودرو و مقایسه آن با مدت مشابه سال پیش در میابیم قیمت محصولات ایران خودرو در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به میزان ۹۰ درصد و زامیاد ۹۲ درصد، محصولات گروه سایپا ۵۰ درصد و پارس خودرو نزدیک ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش قیمت خودرو داخلی تحویل کارخانه به میزان ۷۰ درصد است.
در این میان دو محصول گروه صنعتی ایران خودرو یعنی پژو ۲۰۰۸ و سمند به ترتیب با ۶۰۸ درصد و ۱۱۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. برای مثال ایران خودرو محصول پر فروش سمند را در سال ۱۳۹۹ به قیمت ۶۰ میلیون تومان می‌فروخت ولی امسال قیمت فروش سمند تحویل کارخانه با ۷۰ میلیون تومان افزایش به بیش از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. بعد از آن، بیشترین رشد قیمت در میان محصولات پرفروش مربوط به گروه صنعتی سایپا و خانواده تیبا بوده که قیمت آن نزدیک ۱۰۶ درصد رشد کرده است. قیمت هر دستگاه تیبا در ۶ ماهه نخست امسال با ۴۵ میلیون تومان افزایش به ۸۷ میلیون تومان رسیده است.
دلایل رشد همزمان تولید و زیان انباشه خودرو سازان
آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ۱۳۰ درصدی درآمد حاصل از فروش ، رشد ۲۵درصدی فروش تعداد خودرو و افزایش قیمت خودرو ساخت داخل به میزان ۷۰ درصد ولی همچنان این صنعت زیان ده می باشد و شاهد افزایش زیان انباشته این شرکت ها هستیم درواقع هرچه شرکت‌های خودرو‌ساز محصول بیشتری تولید کنند، زیان آنها نیز افزایش می‌یابد. کارشناسان و شرکت های خودرو سازی علت این امر را دستوری بودن قیمت گذاری خودرو می دانند ولی دلیل آن چیست ؟
کارشناسان معتقد هستند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت موجب شده سرمایه گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان ندهند زیرا ساخت کارخانه جدید صرف اقتصادی ندارد و همین عامل به ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی منجر و موجب شده بعد از گذشت بیش از پنجاه سال هیچ کارخانه خودروسازی جدیدی در ایران تاسیس نشود.
بر همین اساس محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس جدید سازمان بورس با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار لغو قیمت گذاری شورای رقابت شد وی در نامه خود اضافه کرد سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده در شورای رقابت در سال‌های گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است؛ علت اصلی افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی نبود تعادل بین افزایش نرخ دستوری شورای رقابت و بازار آزاد است. برای مثال، میزان افزایش نرخ آزاد محصولات شرکت سایپا در طول سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۵۰درصد بوده است در حالیکه بر اساس قیمت دستوری مجاز به افزایش نرخ ۱۶۴درصد بوده است.
سوال بی جواب : افزایش قیمت خودرو به چه بهایی؟
جدای نظر کارشناسان و خودرو سازان بابت مخالفت با طرح قیمت گذاری دستوری که از دید آنها موجب زیان هنگفت این صنعت شده ولی همچنان طرف دیگر این معادله خریداران هستند که بنطر می آید همیشه قربانی اختلافات خودروسازان و شورای قیمت گذاری هستند. زیرا مجبور هستند خودروهایی را به حداقل ۲ برابر قیمت گذشته همچنان با کیفیت پایین و کمترین استاندارد خریداری کنند.
بر کسی پوشیده نیست که در این سال ها تولید کنندگان خودرو داخلی نه تنها برای بالا بردن کیفیت محصولاتشان تلاشی نکرده اند چه بسا در نبود رقابت و همچنین ممنوعیت واردات خودرو بطور انحصاری عمل کرده و بیشترین صدمه را به مصرف کننده وارد کرده اند.
