

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱ درصد و متوسط رشد ماهانه قیمت در ۴ ماهه امسال کمتر از ۱ درصد است که نشان می دهد افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۴ برابر امسال بوده است. به عقیده یک کارشناس اقتصادی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ به دلایلی همچون رکود مسکن، افت شدید توان خریدار و تعدیل نسبی انتظار تورمی، افزایش چندانی نمییابد و قطعا پایینتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
به عقیده کارشناسان بازار مسکن، رشد ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه امسال را به دو دلیل نمیشود شروع یک روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار مسکن روند نزولی داشته و بازار به ثبات نسبی رسیده است و اگر معاملات بسیار کم ارزش و کم حجم بازار مسکن را فاکتور بگیریم در واقع شاهد رکود مسکن هستیم و شاید بهتر است بگوییم که بازار در رکود مطلق است.
دلیل دوم این است که تعداد معاملات بسیار کم شده . بنا بر گزارشات رسمی در خرداد امسال در ۱۲ منطقه از تهران تعداد معاملات کمتر از۲۰۰ فقره بوده ممکن است در تابستان به دلیل فصل جابهجایی با مقداری افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه باشیم اما قطعا تابستان امسال یکی از دورههای کم رونق سالهای اخیر را تجربه خواهیم کرد.بنابراین میتوان تا حد زیادی به این نتیجه رسید که به دلیل رکود مسکن در سال ۱۴۰۰ جهش قیمتی در بازار املاک نخواهیم داشت.
آیا رکود مسکن به معنی کاهش قیمت در بازار است ؟
کارشناسان بر این نظر هستند که رکود مسکن به منزله کاهش قیمت نخواهد بود. اگرچه شاهد رکود مسکن هستیم ولی در ماه های اخیر شاهد رشد بی سابقه مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، فولاد ، میلگرد و آهن بوده ایم که بطور حتم بر قیمت مسکن تاثیر گذار خواهد بود کما اینکه به نظر اکثر کارشناسان در صورت تدوام رشد قیمت مصالح شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت مسکن خواهیم بود.
بیتالله ستاریان، تحلیلگر ارشد حوزه مسکن گفت: در ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی ما در بازار مسکن شاهد افزایش ۱۲۰۰ برابری قیمت هستیم که نشان میدهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. ستاریان افزود: در ۴۰ سال گذشته هیچ وقت قیمت مسکن پایین نیامده است و شاید گاهی شاهد رکود مسکن در مقاطعی بوده ایم اما رکود تورمی نهفته داشته است. به این معنی که در مقاطع رکود، قیمتها مثل یک فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش کرده است.
به گفته ستاریان رکود فعلی بازار مسکن نوعی حالت انتظار از سوی بازیگران اصلی املاک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی است و اگر ثبات سیاسی اتفاق بیافتد باز هم قیمتها در بازار مسکن صعودی خواهد بود، زیرا هم حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و هم اینکه اگر رئیس جمهور جدید بخواهد راه چهل سال گذشته را در بخش مسکن برود همین وضعیت ادامه پیدا میکند.
مهدی روانشادنیا دیگر کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است بازارهای رقیب مسکن نیز در حالت انتظار قرار دارند، بازارهای ارز، طلا و بورس بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا پایان شهریور درگیر بحث ترکیب کابینه خواهیم بود و وضعیت اقتصاد پایدار میماند. وی افزود دو پارامتر نرخ ارز و سیاست خارجی را در اقتصاد ایران بسیار موثر دانست و گفت: به دلیل مذاکرات برجام، چشمانداز مثبتی در جامعه ایجاد شده که به ثبات اقتصاد کمک میکند. از سوی دیگر به دلیل جهش قیمت مسکن، تقاضا برای خرید کاهش چشمگیری داشته و سبب شده نرخهای فروش در بازار، پایین تر از نرخ تمام شده بشود این یعنی از یک طرف با رشد قیمت بازار مسکن مواجهیم و از طرف دیگر، توان متقاضیان به نرخهای فعلی نمیرسد.
اگر مصرف کننده هستید، هرچه زودتر برای خرید مسکن اقدام کنید
علی سلطانمحمدی، دیگر کارشناس بازار مسکن در کفتگو با اقتصاد نیوز گفته است: اگر دچار تورم افسارگسیخته نشویم و کسری بودجه افزایش پیدا نکند و چشماندازهای امیدبخش روبه افول نرود انتظار نداریم که افزایش قیمتی که در طول سالهای قبل اتفاق افتاد، امسال هم رخ دهد. او درباره دلایل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر گفت: مهمترین مولفهای که در تعیین قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و هست؛ مسئله تورم است و اگر ما چند سال گذشته را استثنا در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رشد قیمت مسکن کم و بیش با تورم همراه بوده است و سالانه یک تا دو درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داشته است به این معنا که اگر نرخ تورم مسکن را ۲۲ درصد در نظر بگیریم، نرخ تورم عمومی ۲۰ درصد بوده است.
این تحلیلگران ارشد حوزه مسکن به کسانی که نیاز مصرفی در حوزه مسکن دارند، توصیه کرد که بدون فوت وقت و هرچه زودتر مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران چقدر است؟
طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و هفتصد هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در خردادماه امسال معادل ۵٫۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش داشته است.