با گذشت چند سالِ پُرمذاکره و علیرغم تمرکز دولت آقای روحانی بر راه حل های سیاسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، طی دو سال گذشته نه تنها بهبودی در اقتصاد ایجاد نشد، بلکه رکوردهای پشت سرهم از شاخص های منفی اقتصادی به ثبت رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام حسن روحانی با کمک ویژه جریان سیاسی اصلاح طلب با یک شعار تَکراری، موضوعات سیاسی بیش از مباحث اقتصادی از نزدیکان دولت شنیده می‌شد. از همان سال ۹۲ مشخصا مباحث سیاسی به خصوص مذاکرات بین المللی به عنوان یک کار ویژه در دولت مطرح شده بوده و خبری از طرحهای مشخص اقتصادی نبود. در حال حاضر بیش از ۶ سال از روی کار آمدن دولت می‌گذرد و شاخصها و سنجه‌های اقتصادی نیز حکایت از وضعیت نامطلوب در این حوزه دارد.
در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد کشور با رکودهای سنگین همراه بوده و در این بین رکوردهای جالبی نیز از دولت به جا مانده است. در روزهای گذشته هیئت دولت بخشی از دستاوردهای خود را در زمینه‌‌های مختلف علی الخصوص در موضوعات اقتصادی رونمایی کرده است. این درحالی است که جدای از شاخصهای اقتصادی وضعیت عمومی جامعه به لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده و حداقل رضایت شهروندان در این خصوص کسب نشده است.
برنامه اصلی دولت نگاه به مذاکرات بین‌المللی بود اما با ناکامی در آن حوزه برنامه‌های نصفه و نیمه دولت در حوزه اقتصاد نیز عملا تاثیر قابل توجهی در شاخهای کلان نداشت و رکوردهای منفی نیز در این زمینه برجای ماند. در ادامه تلاش می‌کنیم با بررسی شاخصهای اقتصادی بخشی از این رکوردهای منفی در حوزه‌‌های مختلف را مرور کنیم.
گفتنی است، نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده، همچنین افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران بوده، افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف و توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف تر (ثروتمندتر) می شود، از جمله عوامل تشدید نابرابری و تحقق رکوردهای منفی در سالهای اخیر بوده است.
* رکورد سقوط ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول، (Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان می‌یابند. این پدیده بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌گردد. بر اساس آمارها، از ابتدای دولت دوازدهم تا مرداد ماه ۱۳۹۸ ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است تا رکورد تضعیف واحد پول ملی در دولتهای اخیر شکسته شود. در ۴ سال دولت نهم ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا فقط ۱۰ درصد کاهش یافت و آن دولت بهترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی کشور به خود اختصاص داده است.
| دولتها | میزان تغییر ابتدای دول نسبت به انتهای دولت | |
| ۱ | دولت پنجم | منفی ۲۵ |
| ۲ | دولت ششم | منفی ۶۶ |
| ۳ | دولت هفتم | منفی ۴۱ |
| ۴ | دولت هشتم | منفی ۱۱ |
| ۵ | دولت نهم | منفی ۱۰ |
| ۶ | دولت دهم | منفی ۶۹ |
| ۷ | دولت یازدهم | منفی ۱۳ |
| ۸ | دولت دوازدهم | منفی ۷۰ |
* فاجعه رشد نقدینگی در دولت دوازدهم
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ است. حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۲۷٫۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۳۵۲٫۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹٫۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به عقیده کارشناسان نقدینگی به خودی خود تورم زا نیست، اما فرض کنید با وقوع اتفاقات حساب نشده در اقتصاد، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد، بر این اساس با توجه به اشل نقدینگی و میزان رشد آن می‌توان نسبت به تبعات این رشد سنگین نقدینگی نگران بود.
* رکورد نرخ تورم شکسته شد
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۰٫۸رسید تا بالاترین نرخ تورم مناطق شهری کشور در ۱۵ سال اخیر رقم بخورد.نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
گفتنی است، این نرخ از سال ۱۳۸۳ تاکنون بی‌سابقه است. پیش از این رکورد بالاترین تورم در مناطق شهری کشور به مهرماه سال ۱۳۹۲ مربوط بوده است که به ۳۶٫۲ درصد رسیده بود. در آن زمان، مسئولان دولت یازدهم که تازه بر سر کار آمده بودند، افزایش تورم را نتیجه عملکرد دولت احمدی‌نژاد عنوان می‌کردند.
* وضعیت وخیم ضریب جینی
سال ۱۳۹۲ و در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰٫۳۶۵ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما سیاست‌های اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم موجب افزایش ضریب جینی شده است. بر این اساس شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۰٫۴۰۹ اعلام شده است. به این ترتیب بر مبنای گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ به بدترین وضعیت خود در دهه ۹۰ رسیده است.
* در شاخص فلاکت هم نمره قبولی کسب نشد
شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در خرداد ۱۳۹۸ به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت. در خرداد امسال نرخ تورم ۳۷٫۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۰٫۸ درصد اعلام شده است، بنابراین شاخص فلاکت به ۴۸٫۴ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. البته آمار بیکاری قبل از سال ۱۳۷۵ در دسترس نیست در غیر این صورت امکان بررسی دقیقتر این شاخص برای دولتهای قبل نیز وجود داشت.
* رشد نجومی بدهی دولت به بانک مرکزی
در ابتدای دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱۴۹۰ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ این رقم به ۱۸۹۳۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولتهای نهم و دهم ۶۵ درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۷۷٫۵ میلیارد تومان بوده است. از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و از ۱۸۹۳۰ میلیارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در ۶۸ ماه عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن ۷۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
| بدهیهای قبلی دولت به بانک مرکزی | ۱۱ هزار میلیارد تومان |
| بدهی دولتهای نهم و دهم به بانک مرکزی | ۷۴۰۰ میلیارد تومان |
| بدهی ایجاد شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم | ۵۴ هزار میلیارد تومان |
* تغییرات پایه پولی مثبت نبود
پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد و معمولاً دولتها به هنگام کسری بودجه به این گزینه روی می‌آورند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت روحانی در کنترل پایه پولی، بدترین عملکرد را حتی بدتر از دولت احمدی‌نژاد داشته است. گفتنی است اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد. کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در ابتدای دولت نهم ۱۵ هزار میلیارد تومان و در انتهای آن ۷/ ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد.
گفتنی است، در دولتهای یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش پایه پولی افزوده شده و تا نیمه سال ۹۷ پایه پولی به ۵/ ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید تا میزان افزایش پایه پولی در دولت فعلی به ۸/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برسد.
* وضعیت نامطلوب معیشت و مسکن کارگران
سال ۱۳۹۸ تاکنون بدترین سال برای قشر کارگر از لحاظ قدرت خرید مسکن در ۳ دهه اخیر بوده است. در سال جاری حداقل حقوق کارگران ۱۵۱۶۰۰۰ تومان تصویب شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در مرداد امسال به ۱۲۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
* مسکن کارگران و حقوقی که کفاف نمی‌دهد
حداقل حقوق ماهانه ۱ کارگر معادل ۱۱۳/ ۰ مترمربع از مساحت ۱ آپارتمان متوسط در تهران است. به عبارت دیگر مجموع حقوق کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند در ۱۲ ماه سال ۹۸ برابر با ۱ متر و ۳۶ سانتی‌مترمربع آپارتمان در تهران است. یعنی کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند اگر دستمزد امسالش را پس‌انداز هم بکند، فقط می‌تواند ۵/ ۱ مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کند. این آمار نشان دهنده بیشترین فاصله حقوق کارگران با قیمت مسکن پس از سال ۱۳۷۰ تاکنون است.
* سقوط ارزش حقوق کارگران
شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ۹۷ میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ را ۳۶ درصد تصویب کرد. افزایش سایر حقوق دستمزدی کارگران هم ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تصویب شده است. با این حال به نظر می‌رسد با کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال ۹۷، افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ هم نتواند جبران این سقوط باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، سال ۹۷ از لحاظ ارزش برابری حداقل حقوق کارگران نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، بدترین سال برای کارگران بود. محاسبه ارزش حداقل حقوق کارگران بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد، گویای آن است که بدترین وضعیت قدرت خرید کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. در سال ۹۷ حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود که با لحاظ نرخ ارز ۱۲ هزار تومانی در بازار آزاد، حداقل حقوق کارگران معادل کمتر از ۸۴ دلار بوده است. این رقم دلاری حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ پایین‌ترین رقم از سال ۱۳۸۰ بدین سو بوده است.
* سفره مردم کوچکتر شد
از اوایل سال گذشته با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به تدریج قدرت خرید اکثر مردم کاسته شد و بررسیها بیانگر آن است که هم‌اکنون برخی مواد غذایی در سفره اقشار متوسط رو به پایین، دیگر یافت نمی‌شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به شدت کاسته شده است. در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجاره‌بها هم به شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اکثراً مستاجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته مستاجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره‌بها را کاهش داده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست. گفتنی است، بر اساس گزارشهای رسمی، در سالهای اخیر خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۲۳ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه ۸/۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. از آنجا که در ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار ۱۳٬۵۰۰ تومان بود، هزینه خرید ۸/۸ کیلوگرم برنج در ماه برای یک خانوار حدود ۱۲۰ هزار تومان در ماه می‌شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در خرداد امسال به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به ۲۲٬۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
* مدیریت اقتصادِ تحریم هم تعریفی نداشت
مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان میدهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد. در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد شد، نشان میدهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد. در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
* بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی
بر اساس آمار بانک مرکزی از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در دولتهای اخیر، بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی در دولت دهم اتفاق افتاده است. بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در دولت هفتم را (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹) ۲۹۰ میلیون دلار، دولت هشتم (از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳) حدود ۱۲٫۵ میلیارد دلار، دولت نهم (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷) ۸٫۸ میلیارد دلار، دولت دهم (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) ۱۵٫۳ میلیارد دلار و دولت یازدهم (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) کمتر از ۸٫۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.
بانک مرکزی رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین سال دولت دوازدهم را ۲٫۴ میلیارد دلار اعلام کرده که بیش از ۷۹۰ میلیون دلار کمتر از رقم سال ۱۳۹۵ بوده است.
بیشتر بخوانید
* رشد اقتصادی به سیاست خارجی گره خورد
بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی کشور در دوران دولتهای یازدهم و دوازدهم به طور کامل به مباحث سیاسی گره خورده است. به عنوان مثال در سنواتی که مباحث مربوط به مذاکرات رونق داشته رشد اقتصادی کشور نیز مثبت بوده اما در سایر ادواری که کشور با چالش رو به رو شده رشد اقتصادی نیز شیب کاملا منفی به خود گرفته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی (محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار با سال پایه ۹۰) نزدیک به منفی ۵ درصد بوده است.
