درحالی که وزارت صمت با پایان‌یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهراً ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت است، ازطرفی هیئت دولت ترخیص را ممنوع کرده بود، آیا یک وزیر می‌تواند منع دولت را نقض کند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی، روز گذشته خبری با عنوان دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودرو به‌صورت گسترده در رسانه‌‌ها منتشر شد، هرچند مشخص نیست ذی‌نفع‌های اصلی این ترخیص چه‌کسانی بوده‌اند اما این حجم از خبر برای ترخیص هزار دستگاه خودرو کمی دور از انتظار بود.
در واقع بعد از پایان مهلت ۴ماه هیئت دولت، عملاً فرجه زمانی ترخیص خودروهای دپوشده به پایان رسیده بود، بر این اساس حدود ۱۰۴۸ دستگاه خودرو با وجود دریافت پروانه گمرکی، به‌دلیل پایان مهلت تعیین‌شده، مجوز ترخیص را دریافت نکردند.
اما بعد از رایزنی‌های انجام‌شده برای ترخیص خودروهای دپوشده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی پروانه‌شده مانده در گمرک را صادر کرد.
نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر فعالیتهای مختلفی به‌خصوص در حوزه رسانه برای ترخیص این خودروها انجام شده بود.
خبرنگار تسنیم مطلع شده حدود ۱۰۰۰ دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیئت دولت دستور ترخیص آنها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است، بر این اساس لازم است نحوه صدور این مجوز و ضوابط قانونی آن شفاف شود، همچنین بایستی ابهامات مربوط به شرکتهای واردکننده این خودروها در اختیار عموم قرار گیرد. بر اساس قانون در صورت طی شدن مدت زمان قانونی ترخیص بایستی کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، از دو سال قبل حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی وارد محوطه‌های بندری شده بودند که به‌دلایلی از جمله نداشتن ثبت سفارش و مسائل ارزی مجوز ترخیص صادر نشد. از نیمه دوم سال گذشته هیئت دولت طی مصوبه‌ای مهلت چهارماهه‌ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد. البته این فرصت در اردیبهشت‌ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد، در نیمه تیرماه این فرصت شش‌ماهه به پایان رسیده است. حالا بعد از ۳ ماه مجوز جدیدی آن هم از سوی وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه دیگر (که با وجود دریافت پروانه گمرکی به‌دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند) صادر شد. باید دید آیا یک وزیر می‌تواند ممنوعیتی را که هیئت دولت گذاشته، رفع کند.
بیشتر بخوانید
