رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا جلو بگذارند گفت:اختلاف بین کارگران و کارفرمایان وقت کشی است، چرا که عقب ماندگی قدرت خرید تأیید است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد شورای عالی کار گفت:جلسه روز گذشته با حضور نمایندگان دولت (وزارت اقتصاد و وزارت کار)،کارگران و کارفرمایان برگزار شد، از وزارت صنعت،معدن نماینده ای نیامده بود. با توجه به موضوعاتی که در جلسه مطرح شد، به عنوان نماینده کارگران تصور می کنم یک جور وقت کشی بود.
وی ادامه داد:آنچه از آفتاب امروز نورانی تر و شفاف تر است، عقب افتادگی قدرت خرید جامعه دستمزدبگیراست. این وضعیت به حدی بالا است که درباره آن نمی توان صحبت کرد. تبعات و اثرات آن باعث خوشحالی دشمنان نظام است.
توفیقی بیان کرد: درجلسه شب گذشته نماینده دولت، پیشنهاد شایسته برای اینکه چه می خواهند انجام دهند نداشتند، درباره سهم خود از بلایی که بر سر خانوار کارگری آمده است هیچ چیزی نداشتند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:دولت معتقد بود که جبران کسری دستمزد کارگران باید از سوی کارفرمایان تأمین شود و کارفرمایان هم می گفتند که پول و توان نداریم. دولت در این مدت دست کارفرمایان را بابت گران کردن کالاهایشان باز گذاشته است،یعنی کارفرمایان با گران شدن مواد اولیه کالاهایشان را گران کردند،بنابر این نقشی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری داشتند و از سوی دیگر تخفیف مالیاتی به آنها داده است و مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.
نماینده کارگران گفت: کارفرمایان بیان می کردند که اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را ببخشد ، این میزان را به حقوق کارگران تصری می دهیم. در میان اختلافات کارفرمایان و دولت، نمایندگان کارگر پیشنهاد دادند که دولت بر مالیات تکلیفی نهادهای شرکت های کارفرمایی تخفیفی قائل شود. به هر حال در میان اختلاف بین کارگر و کارفرما که هیچ کدام وظیفه خود را نمی پذیرند به عنوان نماینده کارگران به دنبال حق خود هستیم.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی پذیرفت که سهمی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری دارد، پس چرا ۲۰۰هزار تومان به حقوق کارمندان خود در ماه جاری افزود؟!!وقتی به کارمندان خود در این ماه ۲۰۰ هزارتومان می دهند، یعنی پذیرفته است که بر سر سبد معیشت خانوار بلایی آمده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای عالی کار اظهار داشت: دولت از کنار درآمدهایی که دارد باید برای همه مردم هزینه کند. چرا وقتی به ملت می رسد، ملت صدقه خور می شوند؟، امازمانی که به کارمندان دولت می رسد، حق آنها است؟!اگر کارفرمایان ادعا دارند واقعاً توان تولید ندارند، چرا کارخانه های خود را نمی‌بندند؟!بنابراین سود می برند. چرا دولت نهادی تشکیل نمی‌دهد که قیمت تمام شده کالا در کارخانه ها و صنوف مختلف را بررسی کند؟ زمانی که بررسی و راستی آزمایی صورت گیرد، آن وقت متوجه می‌شود که تولید بدون سود هم نیست. قیمت تمام شده به شکلی که کارفرمایان بیان می کنند هم نیست.
توفیقی بیان کرد: در این ۶ و ۷ماه گذشته قیمت تمام اقلام بین ۷۰تا۳۰۰ درصد گران شد و این افزایش سود در جیب تولید کنندگان می رود. بر اساس مطالعات اعلام می کنیم که افزایش دستمزد نقشی در تورم ندارد. میانگین تمام شده دستمزد در قیمت تمام شده کالا طبق آخرین گزارشی که در شورای عالی کار مطرح شد حدود ۵ درصد است.
وی ادامه داد: گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا جلو بگذارند. ما به هر حال به دنبال حقمان هستیم.
توفیقی در واکنش به اظهار نظر آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان مبنی بر ادعای نماینده کارفرمایان؛ افزایش مزد کارگران بیش از یکبار در سال قانونی نیست گفت: رئیس جمهور روز گذشته در خوی اعلام کرده است که سال آینده محصولات با همین قیمت به فروش می‌رسد. این جمله یعنی اینکه محصولات گران نمی‌شود. آیا فردی یا نهادی وجود دارد که قول دهد و اطمینان دهد که کالا تا یک ماه آینده گران نمی‌شود؟ هر ساله بعد از اینکه دولت بسته بودجه ای خود را به مجلس ارسال می کند اعلام می کند که هیچ کالایی گران نمی‌شود. آیا این عملیاتی شده است؟ تمام این موارد قانون است پس چرا اجرا نمی‌شود؟ بنابر این درباره دستمزد باید بگوییم،زمانی که قانون پایدار نیست، بنابر این اجرای قانون محلی از اعراب ندارد.
وی ادامه داد: طبق آنچه در جلسه شورای عالی کار هم درخواست کرده بودیم مجدداً‌برای تعیین تکلیف وضعیت بحرانی « قدرت خرید کارگران» درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را به وزیر کار به عنوان رئیس جلسه ارائه کردیم و در جلسه شب گذشته نیز مجدداً‌این مصوبه را داشتیم.
