

بی سامانی در اقتصاد و سامانه های توزیع کالا
دخالت مستقیم دولت در تمام بخشهای اقتصاد کشور از شروع تا پایان به امر طبیعی بدل شده، با اینکه نظارت و کنترل بسیاری از امور در حیطه وظایف دولت نیست ولی دولت با ورود به بسیاری از حوزه های اقتصادی به واسطه برخی ابزار کنترلی از جمله سامانههای توزیع کالا سعی در برقراری آرامش دارد هر چند که تاکنون به دلیل عدم توجه به انگیزهها و سازوکارهای اقتصادی و همچنین مدیریت اشتباه، این روش ها عملکرد موفقی در پی نداشته است.
دخالت دولت در امر توزیع کالا هم مانند مداخله در بخش تولید و قیمت برای تعدادی خاص شرایط رانت قابل توجهی فراهم کرده اما برای دیگر افراد زیانبار بوده است؛ از طرفی انحصار به عنوان بزرگترین بلا و آفت اقتصادی گریبانگیر بزرگترین سامانههای کشور نیز شده که دود آن تنها به چشم تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرفکنندگان میرود.
بنابراین تا زمانی که هر بازار و کالایی در کشور درگیر سیاستهای دستوری و مخرب دولتی باشد بکارگیری هرگونه ابزار و روش کنترلی همچون سامانههای گفته شده بهرغم دارا بودن اهداف مثبت کاری از پیش نخواهند برد.
مانع بزرگ به نام سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت که از سال۱۳۹۵ با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاههای ذیربط شروع به کار کرد با هدف ایجاد شفافیت در آمار تجارت و مبارزه با قاچاق کالا، احتکار، رانت، فساد اداری، امضاهای طلایی و تبعیض اقتصادی شروع به کار کرد ولی متاسفانه خود این سامانه در عمل به یکی از مشکلات بزرگ تجار و موضوع مناقشه بانکمرکزی و گمرک تبدیل شد؛ البته ناگفته نماند که راهاندازی این سامانه خالی از لطف نبوده و کمک شایانی به حذف کاغذبازیهای اداری و کاهش اتلاف وقت بازرگانان در ادارهها کرده است.
سامانه تیتک و قاچاق دارو
دارو یکی از کالاهای اساسی است که به دلیل ارتباط آن با سلامت و جان مردم هرگونه اختلالی در روند تولید یا توزیع آن بطور مستقیم سلامت مردم کشور را به خطر می اندازد.متاسفانه مشکلاتی که سیستم تولید و پخش دارو کشور با آن دست و پنجه نرم می کند بسیار زیاد است مانند : ورود غیر قانونی دارو به کشور، افزایش قاچاق به خارج به دلیل تخصیص ارز دولتی و ارزان بودن دارو در ایران، کمیابی برخی داروها در داروخانهها و فروش آنها در بازار سیاه با قیمتی بالاتر و عمدتا تقلبی، سوءاستفاده از نسخهها با هدف کلاهبرداری از بیمهها و …
در این راستا سامانه تیتک به منظور ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو از در سال ۱۳۹۲ راه اندازی شد تا روند تولید یا واردات هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی که ارز دولتی گرفته تا توزیع و حتی مصرف آن را ردیابی کند؛ اما از آنجا که دولت به منظور کنترل قیمت دارو یارانه در قالب ارز دولتی پرداخت میکند همواره قیمت این کالا نسبت به دیگر کشورها پایینتر بوده و این موضوع جذابیت و سود زیادی برای قاچاقچیان به ارمغان آورده است.
از طرف دیگر دولت صرفا با پرداخت ارز دولتی به بخشی از زنجیره تولید اقدام به قیمتگذاری دستوری کرده که این کار هم به جز کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تولید دارو فایده دیگری نداشته است.