لیلا شریف، نایب‌رئیس کمیسیون تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در دفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تنها راه نجات‌بخش واردات در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان شدن نرخ ارز می باشد.
وی همچنین در جواب برخی کارشناسان که حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را عامل بالا رفتن هزینه کالاهای اساسی و فشار بر اقشار کم‌درآمد می دانند عنوان کرد :
با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی مشکلی ایجاد نمی‌شود. دولت می تواند برای جلوگیری از گران شدن این کالاها یارانه هدفمند را در مرحله آخر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، در این صورت این مشکل گرانی و احتمال افزایش فشار بر قشر ضعیف حل می‌شود. وی در ادامه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها ادامه داد : حذف ارز دولتی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش ۴۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم بسیار بالا برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.
ارز دولتی منشاء رانت و فساد است
نایب‌رئیس کمیسیون تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه چند نرخی‌شدن همواره با خود فساد و رانت به همراه می‌آورد، افزود :
اتاق بازرگانی یک‌سال پس از اجرای تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اختلاف قیمت زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد مردم به توان سیاستگذاری دولت، منجر می شود. در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش واردات برخی کالاهای اساسی نسبت به سال های گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی بودیم که در واقع نشان دهنده فساد و رانت شکل گرفته در اثر سیاستگذاری غلط بود.
پیشنهاد اتاق بازرگانی برای منابع مالی پرداخت یارانه نقدی در صورت حذف ارز دولتی:
پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه در صورت حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی این است که از محل حذف ارز ترجیحی می توان پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را انجام داد و در نتیجه علاوه بر کمک به تولیدات ملی ریشه رانت هم خشکانده می شود. همچنین در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی، نیازهای وارداتی تعیین شده و با دستگاه‌های درگیر با فرایند تخصیص ارز و واردات هماهنگی انجام شود و سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به‌منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور افزایش یابد.
