اسناد بدست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی سازی و … نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، نه تنها ابهامات جدی وجود دارد بلکه در این ماجرا، اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه المصالحه این قرارداد قرار گرفته است.
ماجرای واگذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. درحالیکه میراشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگوی مفصلی با تسنیم، از کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهده‌دار شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس ۲۸۰ میلیون یورویی یونی‌کردیت با تضمین ساچه ایتالیا به خریدار این مجتمع خبر داده و اعلام کرده بود طی ۳ سال و ۳ ماه گذشته، خریدار المهدی و هرمزال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط خزانه پرداخت کرده است، اسناد و مدارک به دست آمده گویای ماجرای دیگری است.
بر اساس این اسناد و مدارک، با توجه به عدم بازپرداخت بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که علی‌رغم تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه‌ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف ۵ سال، تسهیلات مذکور را طی ۶۰ قسط پرداخت کند.
بیشتر بخوانید
جالب‌تر آنکه سازمان خصوصی سازی به عنوان یک سازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام خریدار المهدی و هرمزال نزد بانک صنعت و معدن شده است.
این در حالی است که خریدار، حتی قسط اول این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند و لذا بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی‌سازی متوسل می‌شوند تا خریدار را متقاعد کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد.
اقساط بانک معوق می‌شود چون نه تنها خریدار، از پرداخت سرباز می‌زند بلکه سازمان خصوصی سازی که ضامن است نیز اقساط معوق را متقبل نمی‌شود تا جاییکه بانک در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۶، در نامه به کرباسیان می‌نویسد: «در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط‌های باقیمانده به ساچه عملا وجود نخواهد داشت.»
حتی در ۲۷ بهمن ۹۵ ایمیدرو هشدار داده بود: «عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه برای پروژه‌های ایمیدرو، توسعه بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را تحت الشعاع قرار داده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد نمود و علاوه بر این برای اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از آن نیز رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نامه‌ای به تاریخ اول خرداد ۹۵، خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: «هم اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسما اعلام کرده بانک‌های ایتالیایی از همکاری با آن شرکت خودداری ورزیده و حتی اعطای وام مصوب برای آن شرکت توسط بانک carige به دستور ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است».
به گزارش تسنیم، عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور و بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند؛ این درحالی است که به گفته پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی، از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود ولی خریدار نه تنها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل ۲۲۸ میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرد و همه اینها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک‌های ایتالیایی همکاری خود با شرکت‌های ایمیدرو را قطع کردند.
حالا سوال اینجاست که اولا چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا بجای تحت فشار قراردادن وی برای انجام تعهدات ارزی‌اش، وام ۲۲۸ میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل‌های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده‌ها سوال دیگر که لازم است سازمان خصوصی سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن‌ها پاسخ دهند؟
انتهای پیام/
